عملنا

بشكل تقريبي، يمكن تقسيم عملنا إلى ثلاث مراحل.

جمعت المرحلة الأولى في عام 2016 أعضاء وعضوات من المجلس الوطني الكردي في سوريا (KNC)، وهو اتحاد يضم حوالي 12 حزباً كردياً سورياً، لمناقشة مستقبل المناطق الكردية في دولة سورية مستقبلية.

خلال المرحلة الثانية من المشروع في عام 2017، تمت دعوة ممثلين وممثلات وأعضاء وعضوات من الأقليات العرقية والدينية واللغوية الأخرى داخل سوريا مثل الآشوريين والتركمان لحضور ورش العمل جنباً إلى جنب مع أعضاء وعضوات المجلس الوطني الكردي.

في المرحلة الثالثة من المشروع و التي بدأت في نوفمبر 2018، تم فتح ورش العمل للسوريين من جميع الفئات العرقية والدينية واللغوية. وكان التركيز منصباً بشكل خاص على المرشحين المحتملين للجنة الدستورية السورية التي تعقدها الأمم المتحدة.

بناء القدرات

كجزء من عملنا، ننظم ورش عمل لبناء القدرات والحوار

WhatsApp Image 2022 10 13 at 18.37.41
WhatsApp Image 2022 10 13 at 18.37.44

الاستشارات السياسية

يدعم فريقنا الاستشاري أعضاء اللجنة الدستورية السورية لتطوير مواقف سياسية مشتركة

الشفافية

نقدم معلومات عن اللجنة الدستورية السورية وعملها وأعضائها

WhatsApp Image 2022 10 13 at 18.37.45

ورش عمل لبناء القدرات وللحوار

ينظم المركز الأوروبي للدراسات الكردية بانتظام ورش عمل حول القانون الدستوري وكتابة دستور مع أعضاء وعضوات وَفدَيّ كل من المعارضة السورية والمجتمع المدني السوري.

تم تلخيص نتائج هذه المناقشات في أوراق ورشة العمل الخاصة بنا. غالباً ما تم اعتبار النقاط التي تم تحديدها خلال ورشة العمل أساساً للمناقشات في اجتماعات لاحقة. لذلك فإن معظم الأوراق مترابطة و تعتمد على بعضها البعض من حيث المحتوى. من الواضح أن المشاركين على مر السنين قد انخرطوا بشكل متزايد و مُفَصل بقضايا القانون الدستوري المتعلقة ببناء سوريا ديموقراطية. تعكس النقاط الواردة في الأوراق المناقشات التي جرت في ورش العمل الحوارية. لكن هذا لا يعني أن جميع المشاركين وافقوا على جميع النقاط الواردة في الأوراق.

اربيل 2020
ناقش ممثلو المنظمة الآشورية الديمقراطية والحزب الديمقراطي الآشوري مع مندوبين من المجلس الوطني الكُردي ما يجمعهم فيما يتعلق برؤيتهم لسوريا ديمقراطية فيدرالية.
Previous slide
Next slide

المتحدثون الرئيسيون والخبراء

إن ورشات عملنا المتعلقة بناء القدرات والحوار تُعقد حول مواضيع مختلفة تتعلق بالقانون الدستوري واللامركزية. و لكل ورشة عمل أو ندوة عبر الإنترنت، ندعو خبراءً ليقدمون مدخلات أكاديمية ومهنية للأشخاص المشاركين في الجلسات المناقشات.

البروفيسورة إيفا ماريا بيلسر

الخبرة

الفيدرالية، اللامركزية، حقوق الإنسان الوطنية والدولية، حقوق الأقليات، الديمقراطية والتعاون الإنمائي الدولي
د. نائل جرجس

الخبرة

القانون وحقوق الإنسان والحوارات بين الأديان
د. سورين كيل

الخبرة

Political scientist and expert on federalism, power-sharing, conflict resolution and minority rights
البروفيسور نيكو ستيتلر

الخبرة

الحكومة متعددة المستويات والقانون والتنمية
البروفيسور جورج ميلبرادت

الخبرة

الاقتصاد السياسي، عمليات التحول والإصلاح، الأقليات
†البروفيسور مايكل بورجس

الخبرة

الفيدرالية المقارنة، السياسة الدستورية الكندية، التقليد البريطاني للفيدرالية، الاتحاد والتكامل الأوروبي
د. جهاد يازجي

الخبرة

الاقتصاد السوري، الأعمال، الإعمار
د. كارستن فيلاند

الخبرة

خبير في المحادثات السورية الداخلية لثلاثة مبعوثين خاصين للأمم المتحدة لسوريا
البروفيسور نيوفيفوس لويزيدس

الخبرة

تحليل الصراع الدولي، بناء المؤسسات السياسية داخل المجتمعات المنقسمة بالعنف، النظم الانتخابية أو آليات تشارك السلطة
البروفيسور فرانشيسكو باليرمو

الخبرة

القانون العام المقارن، الفيدرالية المقارنة، الإدارة الذاتية المحلية، القانون الدستوري

الفريق الاستشاري

يدعم مجلسنا الاستشاري بشكل خاص أعضاء المجموعة المصغرة التابعة للجنة الدستورية لترسيخ حقوق الأقليات كجزء مهم من حقوق الإنسان في الدستور. نريد بناء الجسور بين مختلف أعضاء المعارضة وممثلي المجتمع المدني. علاوة على ذلك ، نريد دعمهم في تطوير مواقف متبادلة فيما يتعلق بتقاسم السلطة وحقوق الأقليات وحقوق المرأة.

الشفافية

لا يحظى الدستور السوري الجديد بفرصة إلا إذا قبله الشعب السوري. الشرط المسبق للقبول هو الحصول على المعلومات الكافية: من المهم معرفة الموضوعات التي يجري التفاوض عليها حاليًا في اللجنة الدستورية. هذا حيث نرى مهمتنا.

نقدم تقارير منتظمة عن المفاوضات في جنيف. وننظم أيضا ندوات عبر الإنترنت مع أعضاء و عضوات اللجنة الدستوريةندواتنا عبر الإنترنت مفتوحة لكل المهتمين بالموضوع والجميع مدعوون لطرح الأسئلة و للتعبير عن النقد و تقديم الاقتراحات. نقدم أيضًا معلومات أساسية حول الموضوعات التي تحدد العملية الدستورية بالمعنى الواسع:

اللامركزية وحقوق الإنسان والحصص وأنظمة الحكم المختلفة والانتخابات وسيادة القانون.